<div data-empty="false">تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جهودها المستمرة ضمن حملة "كُن واعياً للاحتيال"، وتُحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مُستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية.</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعاراتٍ وصورٍ احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني.</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة "e-Crime" أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</div>

شرطة دبي تحذر من عروض السفر والحجوزات الوهمية

<div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، التي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حملة «كن واعياً للاحتيال».</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعارات وصوراً احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني. </div>وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime»، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.

عروض سفر «وهمية» بأسعار مخفضة لاستدراج الضحايا

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.بيانات من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.الفئات المُستهدفةإلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

<div id='التشغيل-طبيعي-على-مدار-الساعة-والسيولة-متوفرة'><h2>التشغيل طبيعي على مدار الساعة والسيولة متوفرة</h2></div><div id='عملياتنا-مستقرة-وقنواتنا-الرقمية-تعمل-بكفاءة'><h2>عملياتنا مستقرة وقنواتنا الرقمية تعمل بكفاءة</h2></div><div data-empty="false">أكدت البنوك العاملة في دولة الإمارات استمرار جميع عملياتها التشغيلية بشكل طبيعي، من دون أي انقطاع، في خطوة تهدف إلى طمأنة العملاء، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، في ظل التطورات الراهنة.</div><div data-empty="false">وقالت البنوك، في رسائل مباشرة إلى عملائها عبر القنوات الرسمية: إن جميع خدماتنا تعمل بكفاءة كاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، والإنترنت، وأجهزة الصرّاف الآلي، إلى جانب مركز الاتصال، بما يضمن تلبية كافة المتطلبات المصرفية، بشكل موثوق وعلى مدار الساعة.</div><div data-empty="false">وشددت على أهمية استخدام القنوات المصرفية الرقمية التي توفر تجربة سريعة وآمنة وسلسة، وتتيح تنفيذ مختلف المعاملات بسهولة، ضمن باقة متكاملة من الخدمات المصممة لتعزيز راحة المتعاملين، وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع.</div><div id='مستويات-الثقة'><h2>مستويات الثقة</h2></div><div data-empty="false">وتعكس رسائل الطمأنة الصادرة عن البنوك، أهمية الحفاظ على مستويات الثقة في القطاع المصرفي، الذي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النشاط الاقتصادي، وحركة السيولة في الأسواق. فاستمرارية العمليات المصرفية دون انقطاع، تسهم في ضمان تدفق المدفوعات وتمويل الأعمال، وسلاسة المعاملات اليومية للأفراد والشركات، ما يحد من أي تأثيرات نفسية قد تدفع إلى سحب السيولة، أو تأجيل القرارات الاستثمارية والاستهلاكية.</div>كما تعزز هذه الإجراءات متانة النظام المالي، وتدعم استقرار الأسواق المحلية، في ظل منظومة رقابية قوية، يشرف عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يطبق معايير احترازية متقدمة لإدارة المخاطر، وضمان جاهزية القطاع للتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.<div id='تحذير-من-محاولات-احتيال'><h2>تحذير من محاولات احتيال</h2></div><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الوعي الأمني، دعت البنوك العملاء إلى توخي الحذر عند تلقي أي تواصل غير متوقع عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، أو تطبيقات المراسلة أو أي منصات أخرى، مؤكدة أن البنك أو موظفيه لن يطلبوا مطلقاً مشاركة معلومات حساسة، مثل كلمات المرور، أو الرموز السرية لمرة واحدة (OTP)، أو أرقام التعريف الشخصية (PIN)، أو بيانات البطاقات المصرفية، أو معلومات الدخول إلى الحسابات.</div><div data-empty="false">وأكدت ضرورة الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية عند إجراء أي معاملات أو مشاركة معلومات، مع إمكانية التواصل المباشر مع البنك للتحقق من صحة أي رسالة أو اتصال مشبوه.</div><div id='متابعة-وتحديثات'><h2>متابعة وتحديثات</h2></div><div data-empty="false">وأشارت البنوك إلى أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، وتلتزم بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة حرصها على إطلاع العملاء على أي تطورات أو تحديثات عبر قنواتها الرسمية عند الحاجة.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استمرارية الخدمات المالية بكفاءة وأمان، بما يدعم استقرار المنظومة المالية، ويحافظ على تجربة مصرفية موثوقة للعملاء في مختلف الظروف.</div><div id='جاهزية-عالية'><h2>جاهزية عالية</h2></div><div data-empty="false">وتأتي هذه الرسائل في ظل الجاهزية العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الدولة، المدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة، وأنظمة تشغيل احتياطية، تضمن استمرارية الأعمال في مختلف الظروف. ويعتمد عدد كبير من العملاء في الإمارات على القنوات الرقمية، حيث تنفذ النسبة الأكبر من المعاملات المصرفية عبر التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية، ما يعزز كفاءة الخدمة، ويحد من الازدحام داخل الفروع.</div><div data-empty="false">كما يعمل القطاع تحت إشراف مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يطبق معايير صارمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يشمل خطط الطوارئ، وأنظمة التعافي من الأعطال، لضمان استقرار النظام المالي، وحماية حقوق المتعاملين.</div><div data-empty="false">وأكدت البنوك أن مستويات السيولة ورأس المال لديها قوية، بما يعكس متانة القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على التعامل مع المتغيرات، والاستمرار في تقديم خدماته بكفاءة وموثوقية عالية.</div><div data-empty="false">ويتمتع القطاع المصرفي في الدولة ببنية رقمية متقدمة، وخطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يضمن استقرار الخدمات المصرفية، وحماية المتعاملين في مختلف الظروف.</div>

القطاع المصرفي يبعث برسالة ثقة

بنوك الإمارات تطمئن عملاءها: نواصل العمل دون توقف

‏حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من أساليب احتيالية مستحدثة يقوم بها أشخاص يستغلون المستجدات والأحداث الجارية، وينتحلون صفة موظفين في جهات رسمية أو مؤسسات خدمية بهدف خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية. ‏وأوضحت أن المحتالين يتواصلون مع الضحايا عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدّعين تقديم خدمات أو تحديث بيانات أو تسوية أوضاع مالية، ويطلبون معلومات سرية مثل أرقام الحسابات البنكية أو الرموز السرية أو بيانات البطاقات المصرفية، مستغلين ثقة الجمهور بالجهات الرسمية.وأكدت شرطة أبوظبي أن الجهات الحكومية لا تطلب إطلاقاً بيانات مصرفية أو رموز تحقق سرية عبر الهاتف أو الرسائل، داعيةً إلى عدم التجاوب مع أي اتصال مشبوه.

تحذير من محتالين ينتحلون صفة موظفين مستغلين الأوضاع الراهنة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً مبادرةً أطلقت عليها بطاقة (العضوية المميزة) لمتعامليها المميزين من الأفراد والشركات بما ينسجم وتوجهات الهيئة الرامية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع والارتقاء بمستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة في مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في عموم إمارة دبي.  
وتهدف مبادرة بطاقة (العضوية المميزة) إلى تعزيز إسعاد ورضا المتعاملين من خلال تسهيل وتسريع الخدمات المقدّمة إلى الجمهور من الأفراد والشركات والمؤسسات بمجتمع الأعمال في دبي مواكبة مع توجهات الحكومة الرشيدة في تحسين جودة الحياة في كافة القطاعات، وتحقيق رفاهية المجتمع عن طريق توفير مجموعة من المزايا والخدمات لحاملي البطاقة المميزة.
وباشرت الهيئة في منح هذه البطاقة لمتعاملي الهيئة المميزين عن طريق إرسال رابط من خلال الرسائل النصية إلى هواتفهم الذكية، وهذه العضوية المميزة هي: عبارة عن بطاقة رقمية تتضمن مجموعة من المميزات، حيث يتوجب على المتعامل عرضها أثناء التوجه لمنافذ تقديم الخدمة في هيئة الطرق والمواصلات ليتم حصوله على المزايا المتعددة. وقد منحت الهيئة هذه البطاقة لـ(40) ألفاً من متعامليها المميزين حتى الآن وهؤلاء المتعاملين يمثلون الدفعة الأولى فقط، على أن يتم إرسال دفعات أخرى تِباعاً.   
وعن مزايا وفوائد بطاقة (العضوية المميزة)، يتمتّع حاملو هذه البطاقة بمزايا مختلفة، وهي: الأولوية في حصول المتعاملين على الخدمات في منافذ تقديم خدمات الهيئة (Fast Track)، الحصول على أولوية الرد على استفسارات المتعاملين ومكالماتهم الهاتفية عبر مركز الاتصال، الحصول على الخدمة المميزة لفحص وتسجيل المركبات، دعوة حاملي هذه البطاقة إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة الهيئة المختلفة، تعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية مع المتعاملين وتعزيز ولاء متعاملي الهيئة من خلال هذه المزايا والفوائد.
أما المستفيدون من برنامج البطاقة المميزة سيكونون من المشاركين في الفعاليات والدراسات المختلفة التي تنظمها الهيئة، والمتعاملين الإيجابيين والمبادرين في تقديم أفكار مبتكرة وتطويرية الهدف مشاركة الهيئة في التحسين المستمر لخدماتها وقنواتها المختلفة.
وقد اعتمدت الهيئة في منح البطاقات المميزة لمتعامليها على تحليل البيانات الديموغرافية (السكانية) والسلوكية لهؤلاء المتعاملين وذلك بهدف التعرّف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، فيما يتعلق بخدمات الهيئة المختلفة وقنواتها المتعددة للحصول على هذه الخدمات.

بهدف تعزيز إسعاد ورضا المتعاملين

(طرق دبي) تُطلِقُ بطاقة (العضوية المميّزة) لمتعامليها المميزين من الأفراد والشركات

الوظيفة أمانة تترتب عليها مسؤوليات أخلاقية وقانونية، خصوصاً لجهة الحفاظ على أصول وحقوق جهة العمل، وتمثيلها بالصورة المثالية، ثم إن التفريط أو التهاون بهذه المسؤوليات لن تكون عواقبه بسيطة، فالمقصر الذي يخون الأمانة وينتهك تعليمات وظيفته ويستغل الصلاحيات الممنوحة له لمصلحته الشخصية أو لمصلحة آخرين، ستصله يد القانون، وستسحبه إلى الجهات الأمنية والقضائية لينال جزاءه.
في الواقعة التالية، سنتعرف من النيابة العامة في دبي على قصة وعبر "دلال" الموظفة "البارعة" في إحدى شركات الاتصالات، صاحبة الخبرة في دهاليز وأسرار الهواتف المتحركة، وسنعرف من خلال سرد تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها كيف استغلت المذكورة وظيفتها والصلاحيات الممنوحة لها في الاستيلاء على مال الغير، لكونها مشرفة على مخزن للشركة، ومن ضمن مهامها طلب واستلام بطاقات اتصالات للشحن بدل التالفة من المستودع الرئيسي للشركة.
طريقة الاختلاس
وبحسب النيابة، فإن دلال استغلت خبرتها وإلمامها بإجراءات طلب تلك النوعية من بطاقات الشحن بدل التالفة واستبدالها ورقياً وإلكترونياً، كما استغلت معرفتها بتأخر القسم المختص في الشركة بالتدقيق حول صحة استخدامها من عدمه.
وعليه طلبت كميات كبيرة من تلك النوعية من البطاقات من المستودع الرئيس تزيد على حاجة الفرع، ومن ثم استولت على نحو 244 ألف بطاقة شحن بدل تالفة، تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليوناً ونحو 760 ألف درهم، واستخدمتها في تعبئة الأرصدة في شرائح هواتفها الشخصية من أجل شراء باقات البيانات المختلفة للإنترنت والمكالمات الهاتفية لها ولأفراد عائلتها التي وزعت عليهم أيضاً ما تم سرقته من بطاقات شحن.
ضبط وعقاب
ربما ظنت دلال أنها ستظل تمارس الفعل الإجرامي نفسه ما بقيت في وظيفتها، وأنها ستظل "متخفية وراء إصبعها" مدة طويلة، لكن ظنها خاب وخسر، بعدما انكشفت جريمتها، وتم ضبطها والتحقيق الداخلي معها، ومن ثم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معها.
وتمت إحالتها إلى المحكمة الجزائية بتهم "اقتراف جناية استيلاء موظف عام على مال عام" المعاقب عليه وفقاً لمواد القانون الاتحادي وتعديلاته واستغلال الأمانة التي بين يديها لاستخدامها الشخصي وحكم عليها بالحبس 3 سنوات، وإلزامها برد قيمة بطاقات تعبئة الرصيد (14 مليوناً و760 ألف درهم) مع تغريمها مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ المتحصل من الجريمة.

15 مليون درهم "فاتورة" موظفة في شركة للاتصالات

الوظيفة أمانة تترتب عليها مسؤوليات أخلاقية وقانونية، خصوصاً لجهة الحفاظ على أصول وحقوق جهة العمل، وتمثيلها بالصورة المثالية.

هل تفكر في السفر للخارج، لكنك لا تعرف اللغة المحلية جيدًا؟ لمساعدتك على التنقل، ستكون أداة ترجمة دقيقة، موثوقة وسهلة الاستخدام بلا شك أفضل حليف لك.
مترجم صوتي فوري على أحدث طراز 
طلب وجبة في مطعم، سؤال عن الاتجاهات في الشارع، إجراء مكالمة هاتفية، الذهاب إلى الطبيب أو إلى البنك ... سواء كان ذلك أثناء رحلة عمل أو رحلة سياحية، فهذه الإجراءات البسيطة في الحياة اليومية، يمكن أن تتحول إلى عقبة حقيقية عندما لا تعرف لغة البلد.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/10/20/4276411.jpg"/>
للتغلب على حواجز اللغة هذه، لدينا الحل المثالي: مترجم <a href="http://ar.vasco-translator.com/ar/?utm_source=albayan&amp;utm_medium=content+marketing&amp;utm_campaign=article_gitex+albayan" target="_blank">Vasco Translator M3</a>، مترجم صوتي فوري ودقيق للغاية وحديث
هذا الجهاز الصغير قادر على ترجمة محادثاتك مع شخص بلغة أجنبية بأكثر من 70 لغة. لا يمكن أن يكون المبدأ أكثر بساطة: تقوم بتشغيل المترجم، وتختار لغتين، وتضغط على الزر، وتتحدث! الترجمة فورية (أقل من 0.5 ثانية) وتتم في كلا الاتجاهين.
بفضل دقة الترجمة (96٪) والنطق المشابه لنطق المتحدث الأصلي، تكون عمليات التبادل الخاصة بك بسيطة وسلسة، بغض النظر عن الزوج اللغوي.
تم تجهيز <a href="http://https://ar.vasco-translator.com/ar/?utm_source=albayan&amp;utm_medium=content+marketing&amp;utm_campaign=article_gitex+albayan" target="_blank">Vasco Translator M3</a> ببطاقة SIM دولية مع إنترنت مجاني غير محدود مدى الحياة، والذي يعمل في حوالي 200 دولة: لا يلزم الاتصال بشبكة Wi-Fi. إنه المترجم الفوري الوحيد في السوق اليوم الذي يقدم ذلك.
وبفضل الميكروفونات التي تعمل على إلغاء الضوضاء، يمكنك استخدامها في أي مكان، في الداخل أو في الخارج، دون المس بجودة الترجمة.
لا يمكن لهذه الأداة تبسيط حياتك اليومية فحسب، بل يمكنها أيضًا تسهيل اندماجك أينما ذهبت. تسمح لك بالتفاعل بحرية مع السكان المحليين، إنشاء روابط بسهولة أكبر، فهم الثقافة المحلية بشكل أفضل، أو لتبسيط التبادلات مع زملائك المقيمين في دولة أخرى غير ناطقة باللغة العربية.
المترجم <a href="https://ar.vasco-translator.com/ar/?utm_source=albayan&amp;utm_medium=content+marketing&amp;utm_campaign=article_gitex+albayan" target="_blank">Vasco Translator M3</a> هو أيضًا ...
بالإضافة إلى الترجمة الصوتية، يقدم Vasco Translator M3 العديد من الميزات المفيدة جدًا:
هل لديك اجتماعات مع فرق متعددة اللغات؟ بفضل وظيفة MultiTalk، يمكنك ترجمة المحادثات الجماعية لما يصل إلى 100 متحدث يتحدثون لغات مختلفة.
هل تحتاج إلى الاتصال بمحاور أجنبي؟ تتيح لك وظيفة TranslaCall ترجمة مكالماتك الهاتفية.
هل تريد ترجمة قائمة مطعم أو لافتة أو ملصقات منتج في السوبر ماركت؟ بفضل مترجم الصور، يمكنك ترجمة أي نوع من النصوص وبالتالي تجد طريقك بسهولة أكبر في البلد المضيف.
هل تريد تحسين إجادتك للغة أجنبية؟ بفضل نظام البطاقات التعليمية، يتيح لك Vasco Translator M3 أيضًا تحسين مستوى لغتك، سواء المفردات أو النطق.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/10/20/4276413.jpg"/>
بالإضافة إلى الاستخدام البسيط والبديهي، يتميز Vasco Translator M3 بتصميم عصري ونظيف ومريح وقد حاز على جائزة Red Dot، وهي إحدى أعرق الجوائز في مجال التصميم الصناعي. يسمح لك حجمه الصغير بوضعه بسهولة في جيبك أو محفظتك. ليناسب أذواق الجميع، هذا المترجم الصوتي متوفر بستة ألوان (Arctic White، Black Pearl، Blue Ocean، Green Forest، Mint Leaf، Desert Rose). وبفضل بطاريته التي تبلغ 180 ساعة من الاستقلالية، يمكنك استخدامه بهدوء لعدة أيام دون الحاجة إلى إعادة شحنه.
التسليم متاح في أي مكان في العالم عبر موقع Vasco Electronics. في الشرق الأوسط، يُعرض <a href="http://ar.vasco-translator.com/ar/?utm_source=albayan&amp;utm_medium=content+marketing&amp;utm_campaign=article_gitex+albayan" target="_blank">Vasco Translator M3</a><a href="https://ar.vasco-translator.com/ar/?utm_source=albayan&amp;utm_medium=content+marketing&amp;utm_campaign=article_gitex+albayan" target="_blank"> </a>في المتاجر الشريكة B8TA في دبي مول في الإمارات العربية المتحدة، وفي الرياض بارك في المملكة العربية السعودية.
إذا كنت تعيش في دبي، اكتشف Vasco Translator M3 في جيتكس GITEX، معرض التكنولوجيا السنوي، الذي سيشارك فيه فريق Vasco Electronics في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

الترجمة الفورية: أي حل تختار؟

طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل بعدم فرض زيادات من غرامات أو رسوم أو فوائد إضافية على دفعات أقساط القروض المؤجلة للمتعاملين المتضررين من جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، وأكد أن الفائدة سوف تظل سارية على القروض، لكن سيتم تأجيلها. وطالب بعدم زيادة أسعار الفائدة للمستفيدين من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي اعتمدها المصرف سابقاً.
نشرة توعوية
وشدد المصرف، أمس، في نشرة توعوية للمتعاملين على عدم فرض البنوك وشركات التمويل لرسوم تأخير السداد، وإرجاع أي مبالغ تم تحصيلها خلال الفترة في غضون 30 يوماً، وطالب البنوك وشركات التمويل بتقديم المزيد من خيارات التمويل، ووجّههم بتوفير تسهيلات تمويل إضافية بفائدة مخفّضة، مع مراعاة معايير الائتمان السليمة المعتمدة.
وأشار إلى أنه يمكن للمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر بتداعيات الفيروس، أن يتقدموا بطلب تأجيل سداد دفعات القروض والتمويل، وتشمل الفائدة والأرباح لمدة تصل حتى نهاية 2020.
وأكد أنه سيتم لاحقاً، تمديد فترة القرض الذي تم تأجيل أقساطه بناءً على طلب المتعامل، لفترة تصل حتى 6 شهور، مشدداً على أن تأجيل أقساط القروض والتمويل لا تشمل دفعات بطاقات الائتمان، وطالب المتعاملين بالتواصل مع البنوك المانحة لتلك البطاقات حول إمكانية خفض سعر الفائدة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمتعاملين غير المؤهلين لبرنامج الدعم الشامل، الذين يواجهون بالفعل صعوبات مالية، فسوف يظل بإمكانهم تقديم طلب لدى البنوك أو شركات التمويل المقرضة للنظر في خيار مناسب لإعادة الهيكلة.
تجنب
وشدد «المركزي» على ضرورة تجنب البنوك وشركات التمويل استخدام خطة الدعم لمساعدة المتعاملين الحاليين غير المتضررين، وللمتعاملين غير المقيمين، ومن تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل ـ«كورونا». وطالبهم بتزويد البنوك بالأدلة ذات الصلة التي تثبت تأثّرهم بتداعيات الجائحة.
ونوه بوجوب التزام المتعاملين بسداد الدفعات المؤجلة عقب انتهاء فترة الدعم المؤقتة، مشيراً إلى أنه سوف يتم استئناف الدفعات كالمعتاد، بينما يتم تمديد مدة القرض لتعويض عدد المدفوعات غير المسددة. وأوضح أن برنامج الدعم لا ينطبق على القروض الحكومية القائمة، وقروض الكيانات ذات الصلة بالحكومة وقروض غير المقيمين، والمتعاملين الذين لم يتأثروا بـ«كورونا».
تحذير
وأصدر المصرف نشرة توعوية لتحذير المتعاملين من عمليات الاحتيال حالياً، موضحاً أن المحتالين ماهرون وانتهازيون، ومحاولاتهم متعددة للاحتيال وسلب الأموال، مرجحاً أن يستهدفوا الفئات الضعيفة التي تتأثر بسهولة، ولفت إلى أساليب لا تحصى لتنفيذ عمليات الاحتيال، منها البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والزيارات المنزلية، سعياً للحصول على أموالٍ أو معلوماتٍ شخصية.
وحثّ المتعاملين على عدم فتح أي روابط غير معروفة فيها عناوين «يو آر إل» أو رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تزعم أن لديها علاجاً للفيروس، أو تقدم كمامات الوجه مجانية أو منتجات طبية، إضافة إلى أي حيل أخرى تتعلق بالجائحة.
6 مطالب
وطالب «المركزي» المتعاملين بـ6 مطالب لحمايتهم من الاحتيال، أولها رفض جميع عروض المنتجات أو الخدمات التي تأتي من أشخاص غير معروفين أو لم يتم التحقق منهم أو من خلال وســائل التواصل الاجتماعي، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو أي قنوات «أون لاين» أخرى غير معروفة.
وثاني المطالب عدم الاعتماد على الوعود التي ترد في الإعلانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت، أما ثالثها هو التأكد من استخدام مصادر موثوقة ومواقع إلكترونية رسمية للتثبت من مصداقية الأطراف المشاركة، ورابع المطالب هو وجوب حذر المتعامل من المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية المشبوهة، إذ أنها تستخدم هويات زائفة لإخفاء هوية المحتالين الحقيقية.
وطالب المتعامل بعدم التسرّع في اتخاذ قرارات تتعلق بأي عملية تجارية يود القيام بها، والبدء أولاً بالتحدث مع أسرته أو مستشاره المالي قبل اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في أي أنشطة تجارية. كما طالب بعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية تتعلق بالمتعامل لأي جهةٍ غير معلومة، والحفاظ على سرية عنوانه الشخصي وحسابه المصرفي، وأي معلومات أخرى، كتلك التي تتعلق بالتأمين، والمعاشات وتفاصيل الاستثمار.

كشف للمتعاملين أساليب الاحتيال المختلفة المرتبطة بـ«كورونا»

«المركزي» يطالب البنوك بعدم فرض أعباء على المتضررين

target5244391270342747243.jpg

أبوظبي - عبدالحي محمد 
طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل بعدم فرض زيادات من غرامات أو رسوم أو فوائد

أطلق اتحاد مصارف الإمارات أمس وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي، وشرطة أبوظبي، أول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي.
جاء تنظيم الحملة في ظلّ تزايد مخاطر عمليات الاحتيال المالي واستغلال المجرمين لجائحة «كورونا»؛ بهدف تعزيز وعي الجمهور وحماية المستهلكين من مختلف عمليات الاحتيال المالي، التي تشهد نمواً عالمياً، لا سيما مع تقدم التكنولوجيا وتزايد احتمالية تسبب القنوات الرقمية بتعطيل الخدمات المالية، ففي 2018، كانت هناك زيادة سنوية 18.2% في حالات الاحتيال، ونمت هذه الأرقام في 2019.
وتشير التوقعات إلى أن عمليات الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية سترتفع أكثر على مستوى العالم، ومع إلزام مئات الملايين من الأشخاص بالبقاء في منازلهم، فإنه من المتوقع تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالجائحة، حيث يستغل المحتالون مخاوف الناس وقلقهم.
كما تستهدف عمليات الاحتيال ضحايا جدداً عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، مدعين بأنهم من شركات أو منظمات حقيقية (هيئات حكومية، بنوك، مقدمو الرعاية الصحية)؛ لخداع المتعاملين والحصول على بياناتهم الشخصية أو المالية.
وحثّ المصرف المركزي الجمهور على توخي الحذر من الأنشطة الاحتيالية المحتملة باستخدام اسمه، وحذر من أنه سيكون هناك ارتفاع في مثل هذه الأنواع من عمليات الاحتيال إبّان جائحة «كورونا».
ولمواجهة ذلك، ولتشجيع الناس على توخي الحذر أثناء بقائهم في منازلهم، سيقوم اتحاد مصارف الإمارات بتنفيذ الحملة المشتركة عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة منع الاحتيال التابعة للاتحاد وكافة مصارفه الأعضاء.
#معاً_ضد_الاحتيال
وتحت شعار (#معاً_ضد_الاحتيال)، ستتضمن الحملة مقاطع فيديو تثقيفية ومقالات؛ لزيادة الوعي بكيفية التعرف على عمليات الاحتيال وتجنبها.
وكجزء من جهود الحملة التي تهدف إلى مساعدة البنوك والسلطات على اكتشاف وسائل الاحتيال ومواصلة مكافحته، أطلق اتحاد المصارف موقعاً إلكترونياً مصغراً لدعم المتعاملين في الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية (www.uaebf.ae/‏‏‏en/‏‏‏fight-fraud.html).
جهود
وقال معالي عبدالحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي: «كما تستمر الدولة في مكافحة جائحة «كورونا»، تتضافر جهودنا في مكافحة الاحتيال ومخاطر الأمن الالكتروني في القطاع المصرفي والمالي».
 
وأضاف: «بهدف حماية المتعاملين، سارعنا إلى نشر الوعي حول إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، لا سيما أن العمليات المصرفية الرقمية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة. ونحثّ الجمهور إلى التنبّه وتوخّي الحذر في حال طُلِب منهم مشاركة معلوماتهم الشخصية والمصرفية».
تعقيد
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «أدى التحوّل الرقمي للقطاع المصرفي وتطبيق الحلول عبر الإنترنت على نطاق واسع إلى زيادة تعقيد ونوعية وحجم الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية في جميع أنحاء العالم.
وهذا تهديدٌ خطيرٌ للمجتمع لا بد من معالجته، ومع إطلاق الحملة، نهدف إلى تزويد الجمهور بالمعرفة والموارد التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم من الاحتيال، ونرمي إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف سكان الإمارات.
ولا نستطيع تحقيق ذلك إلا إذا عملنا معاً. وبالنيابة عن اتحاد المصارف، أشكر جميع الأطراف المشتركة على دعمهم وتعاونهم المستمر، فنحن على ثقة بأنه من خلال تجهيز البنوك والمتعاملين، نضمن مستقبلًا أفضل للأمة بأكملها».
استعداد
وقال معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي: تأتي الحملة لتحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدينا، بما يعكس استعدادنا الكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية التي تعد من الجرائم في المستقبل، وهذا يتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل مع الشركاء كافة للحد من هذا النوع من الجرائم.
ودعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع أهداف الحملة الوطنية للتصدي لهذه الاحتيالات، بعدم مشاركة أي معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات، مع ضرورة عدم الانقياد وراء أية مكالمات هاتفية أو رسائل مشبوهة قد تصلهم على رسائل نصية قصيرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يكون رقم المرسل غير معروف أو شخصية أو بريد الكتروني مجهولين، وخاصة مع انتشار جائحة «كورونا» عالمياً وتفاعل العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة إلى تفعيل منظومة العمل عن بُعد.
تعاون
وأشاد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بمستوى التعاون مع المصرف المركزي واتحاد المصارف في دعمهم تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة في توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية من خلال الحملة، ذاكراً أن شرطة أبوظبي ضبطت 13عصابة من محترفي النصب الهاتفي، بلغ عدد المتهمين فيها 142 خلال 2019 وحتى فبراير الماضي؛ كانوا يستدرجون أشخاصاً بالنصب والاحتيال باعتبارهم موظفين مصرفيين ويطلبون منهم تحديث بياناتهم البنكية ويستولون على أموالهم أو إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية.
وأشار إلى أن شرطة أبوظبي نفذت خطة إعلامية لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ الفوري بمجرد استلامهم لرسائل أو اتصالات مجهولة وغير موثوقة.
مواضيع متعددة
وتستمر الحملة حتى نهاية 2020، مع التركيز في كل شهر على مواضيع متعددة، مثل الاحتيال بتبديل شريحة الهاتف المحمول، والتصيّد الاحتيالي عبر الإنترنت، والتصيد الاحتيالي عبر المحمول، ورسائل اليانصيب الاحتيالية، وشيكات الحبر السحري، وتزوير البطاقات، وتحويل الأموال بالبريد الإلكتروني، وخصوصية البيانات.

أول حملة وطنية ضد الاحتيال المالي الإلكتروني

target2586798203627533520.jpg

أطلق اتحاد مصارف الإمارات اليوم، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، أول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي.
وجاء تنظيم هذه الحملة المشتركة في ظلّ تزايد مخاطر عمليات الاحتيالي المالي واستغلال المجرمين لجائحة كوفيد-19، حيث تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور وحماية المستهلكين من الطرق المختلفة لعمليات الاحتيال المالي.
وتشهد عمليات الاحتيال بأنواعها نمواً في جميع أنحاء العالم، وذلك مع تقدم التكنولوجيا بشكل مضطرد وتزايد احتمالية تسبب القنوات الرقمية بتعطيل الخدمات المالية. ولا نستطيع استثناء دولة الإمارات من هذه الظاهرة. ففي عام 2018، كانت هناك زيادة سنوية بنسبة 18.2% في حالات الاحتيال، وقد تزايدت هذه الأرقام في عام 2019.
وتشير التوقعات إلى أن عمليات الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية سترتفع أكثر على مستوى العالم. ومع إلزام مئات الملايين من الأشخاص بالبقاء في منازلهم في الوقت الراهن للحد من انتشار كورونا، فإنه من المتوقع أيضًا أن تزداد عمليات الاحتيال المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث يستغل المحتالون مخاوف الناس وقلقهم خلال هذه الأوقات العصيبة.
كما تستهدف عمليات الاحتيال ضحايا جدد عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدعي المحتالون بأنهم من شركات أو منظمات حقيقية بما في ذلك الهيئات الحكومية والبنوك ومقدمي الرعاية الصحية، لخداع الضحايا من العملاء والحصول على بياناتهم الشخصية أو المالية.
 وحث المصرف المركزي في دولة الإمارات الجمهور على توخي الحذر من الأنشطة الاحتيالية المحتملة باستخدام اسم المصرف المركزي، وحذر من أنه سيكون هناك ارتفاع في مثل هذه الأنواع من عمليات الاحتيالات أثناء تفشي جائحة كوفيد-19.
ولمواجهة ذلك، ولتشجيع الناس على توخي الحذر أثناء بقائهم في منازلهم، سيقوم اتحاد مصارف الإمارات بتنفيذ الحملة المشتركة عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع لجنة منع الاحتيال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات وكافة مصارفه الأعضاء (53 عضو).
وتحت شعار #معًا_ضد_الاحتيال، ستتضمن الحملة سلسلة من مقاطع الفيديو التثقيفية والمقالات التي من شأنها زيادة الوعي حول كيفية التعرف على عمليات الاحتيال وتجنبها.
وكجزء من جهود الحملة التي تهدف إلى مساعدة البنوك والسلطات على اكتشاف وسائل الاحتيال ومواصلة مكافحته، أطلق اتحاد مصارف الإمارات موقعًا إلكترونيًا مصغراً لدعم العملاء في الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية.
وفي هذا السياق صرح عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: "يثمن مصرف الإمارات العربية المتحدة التعاون مع اتحاد مصارف الإمارات وشرطة أبوظبي وشرطة دبي في هذه الحملة الوطنية. وكما تستمر الدولة في مكافحة وباء كوفيد-19، تتضافر جهودنا بدورنا في مكافحة الاحتيال ومخاطر الأمن الالكتروني في القطاع المصرفي والمالي."
وأضاف سعيد: "بهدف حماية العملاء، سارعنا في المصرف المركزي إلى نشر الوعي حول إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، لا سيما ان العمليات المصرفية الرقمية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة. ويأتي إعلان اليوم للتأكيد على التزامنا الوثيق تجاه هذا الموضوع ، ونحث الجمهور إلى التنبّه وتوخّي الحذر في حال أن طُلِب منهم مشاركة معلوماتهم الشخصية و المصرفية."
وتعليقًا على الحملة، قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "لقد أدى التحول الرقمي للقطاع المصرفي وتطبيق الحلول عبر الإنترنت على نطاق واسع إلى زيادة تعقيد ونوعية وحجم الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية في جميع أنحاء العالم. وهذا تهديدٌ خطيرٌ للمجتمع لا بد من معالجته، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث يستغل المحتالون حالة الخوف وعدم اليقين الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. و مع إطلاق هذه الحملة المشتركة، لا نهدف فقط إلى تزويد الجمهور بالمعرفة والموارد التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم من الاحتيال فحسب، ولكننا نهدف أيضًا إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا نستطيع تحقيق ذلك إلا إذا عملنا معاً.  وبالنيابة عن اتحاد مصارف الإمارات".
وستستمر المبادرة حتى نهاية هذا العام، مع التركيز في كل شهر على مواضيع متعددة، مثل الاحتيال بتبديل شريحة الجوال، والتصيد الاحتيالي عبر الإنترنت، والتصيد الاحتيالي عبر الجوال، ورسائل اليانصيب الاحتيالية، وشيكات الحبر السحري، وتزوير البطاقات، وتحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني، وخصوصية البيانات.
ومن جانبه قال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن الحملة التوعوية تأتي لتحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدى القيادة العامة لشرطة دبي، بما يعكس استعدادنا الكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية التي تعد من الجرائم في المستقبل، وهذا يتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل مع الشركاء كافة للحد من هذا النوع من الجرائم. ودعا الفريق المري أفراد المجتمع اإلى التعاون مع أهداف الحملة الوطنية للتصدي لهذه الاحتيالات، بعدم مشاركة أي معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات، مع ضرورة عدم الانقياد وراء أية مكالمات هاتفية أو رسائل مشبوهة قد تصلهم على رسائل (اس ام اس)  أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يكون رقم المرسل غير معروف أو شخصية أو بريد الكتروني مجهولين، وخاصة مع انتشار جائحة كورونا عالميا وتفاعل العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة إلى تفعيل منظومة العمل عن بعد .
و كما أشاد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بمستوى التعاون مع اتحاد مصارف الإمارات و مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في دعمهم تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة في توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية من خلال حملة #معاً_ضد_الاحتيال. وذكر سعادة الشريفي أن شرطة أبوظبي قد ضبطت 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، بلغ عدد المتهمين فيها 142 خلال العام 2019 وحتى فبراير من العام الجاري، كانوا يستدرجون أشخاص عن طريق النصب والاحتيال باعتبارهم موظفون مصرفيون ويطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية ويستولون على أموالهم أو إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية.

أطلقها المصرف المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع شرطتي أبوظبي ودبي

أول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي في الإمارات

كشفت شرطة أبوظبي "وقائع نصب واحتيال حقيقية" يرويها أشخاص وقعوا ضحايا للخداع على أيدي محتالين عبر الاتصالات والرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحثت  ضمن  "الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي"  والذي يصادف الفترة من 17 وحتى 21 نوفمبر على عدم الانقياد وراء الرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخدع الجمهور بجوائز مالية وهمية وعدم التجاوب مع الرسائل التي تنتحل صفة مؤسسات مالية لافتة إلى ضرورة عدم التجاوب مع الأرقام الهاتفية الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات البنكية وبيانات البطاقات الإئتمانية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال إتصال هاتفي غريب أو رسالة مريبة.  
وأوضحت أن بلاغات عديدة كشفت وسائل للمحتالين بجوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في "شبكة معقدة" من الاتصالات و الرسائل الهاتفية الخادعة، والتي تنتهي باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي . 
وحذرت الجمهور من اساليب خادعة يقوم بها المحتالون  بإرسال رسائل نصية او عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتساب  بغرض الاحتيال بحظر بطاقة  الصراف الآلي لعميل البنك لعدم  قيامه بالتحديث  ومطالبته  بالتواصل مع رقم هاتف جوال  للقيام  بالتحديث بالشكل الصحيح  مما يتيح للنصابين  التعرف على بياناته والاحتيال عليه.
ودعت للتعاون  مع الشرطة في تعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للنصب الهاتفي مؤكدة الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الآفة التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها.
وذكرت أنها نفذت حملة  تحت شعار " خلك حذر"  تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة وشملت  المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي وخطبة الجمعة وشارك فيها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب النشر بمنصات التواصل الاجتماعي في شرطة أبوظبي ومختلف وسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية وإرسال الرسائل النصية ومحاضرات التوعية وغيرها.
وأشارت إلى  أن النصب الهاتفي يعتبر الأكثر نمواً  إحصائياً والأعلى صعوداً حسب البلاغات الجنائية التي تلقتها الشرطة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أهمية التعاون مع الشركاء الرئيسيين للتوعية الميدانية والإعلامية الموجهة للجمهور في إطار مبادرة "توحيد البرامج والحملات التوعوية".

شرطة  أبوظبي تكشف عن أساليب محتالي النصب الهاتفي

كشفت شرطة أبوظبي "وقائع نصب واحتيال حقيقية" يرويها أشخاص وقعوا ضحايا للخداع على أيدي محتالين عبر الاتصالات والرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي.

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة الحذر من المحتالين والنصابين الذين يستخدمون أساليبهم المغرية للنصب والاحتيال عليهم عبر الهاتف أو الإنترنت عموماً لافتة إلى ضرورة الانتباه بعدم التعامل مع الأرقام الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها.
وحثت مستخدمي الهواتف المتحركة إلى ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة بأنها جوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في "شبكة معقدة" من الاتصالات و الرسائل الهاتفية الخادعة، والتي تنتهي باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي .
وحذرت الجمهور من اساليب خادعة يقوم بها المحتالون بإرسال رسائل نصية او عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتس اب بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم قيامه بالتحديث ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف غريب للقيام بالتحديث بالشكل الصحيح مما يتيح للنصابين التعرف على بياناته والاحتيال عليه.
ودعت الجمهور للتعاون مع الشرطة في تعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للنصب الهاتفي وتحذير العملاء من عدم مشاركة أي معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي (PIN) ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات.
ولفتت إلى الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الآفة التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها مشيرة إلى تنفيذها حملة تحت شعار خلك حذر تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة وشملت المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي وخطبة الجمعة وشارك فيها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب النشر بمنصات التواصل الاجتماعي في شرطة أبوظبي ومختلف وسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية وإرسال الرسائل النصية ومحاضرات التوعية وغيرها

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب جديدة للنصب الهاتفي

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة الحذر من المحتالين والنصابين الذين يستخدمون أساليبهم المغرية للنصب والاحتيال عليهم عبر الهاتف..

قال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن الدائرة لديها خطة استراتيجية لجذب السياح الصينيين إلى العاصمة أبوظبي خلال العام المقبلين، وذلك لتحقيق هدفها باستقطاب 600 ألف سائح صيني في نهاية 2021.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الثامنة من «ملتقى الصين»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالتعاون مع «إن بي آي ميديا» يومي 2 و3 سبتمبر في حلبة مرسى ياس، إن أبوظبي استقبلت نحو 400 ألف سائح صيني في العام الماضي، ولدينا منذ بداية العام الجاري زيادة بنسبة 22% في أعداد الزوار الصينيين، ونتوقع نسباً أكبر في الأشهر المقبلة مع بدء موسم الفعاليات وقرب رأس السنة الصينية.
وأوضح الشيبة أن مراحل الخطة الاستراتيجية ستشمل أجزاء تنفذ في العامين المقبلين 2020 و2021، وأجزاء أخرى تنفذ في السنوات المقبلة لا سيما أن السوق الصيني يعد من الأسواق الضخمة وهدفاً رئيسياً، لافتاً إلى أن «ملتقى الصين» المنعقد حالياً هو حدث رئيسي للعاملين في قطاع السفر والسياحة الراغبين في زيادة حجم أعمالهم وصفقاتهم في السوق الصيني.
منتجات
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية المقرر تطبيقها ستشمل زيادة عدد المنتجات السياحية في أبوظبي، إلى جانب العمل مع القطاع الحكومي والخاص لتطوير منتجات سياحية مختلفة سواء على ساحل أبوظبي أو داخل المدينة وتشمل منتجات ترفيهية أو ثقافية أو حتى أنشطة سياحية يومية لتوفير خيارات أكثر للسائح الصيني.
وقال إنه يجري العمل على قدم وساق لتجهيز الوجهات السياحية في العاصمة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال السائح الصيني من حيث توفير المرشد السياحي الذي يتحدث اللغة الصينية في الفندق أو المولات، وكذلك السماح بالدفع ببطاقات الائتمان والتطبيقات الهاتفية الخاصة بالصينيين.
وأوضح أن بعض الفنادق في أبوظبي لديها الآن مرشدون سياحيون يتحدثون الصينية، وأيضاً بعض المولات مثل ياس مول، كذلك نعمل على تسهيل تعامل الصينيين في محلات التجزئة التي يقبلون عليها بالتنسيق مع كل أطراف القطاع السياحي.
مرحباً بالزائر الصيني 
وحصلت معالم جذب وفنادق عديدة في الإمارة على شهادة «مرحباً بالزائر الصيني» التي تمنحها «أكاديمية السياحة الصينية» للوجهات ومنشآت الضيافة تقديراً لتقديمها خدمات عالية الجودة للزوار الصينيين، بما في ذلك توفير أطقم عمل تتحدث لغة الماندرين. ويحظى الزوار الصينيون بالكثير من المميزات في أبوظبي، ومنها الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي. وتقبل مقاصد ومرافق سياحية كثيرة في جميع أنحاء أبوظبي البطاقات المصرفية «يونيون باي»، ما يسهل على الزوار دفع قيمة مشترياتهم وإنفاقهم في الفنادق والمطاعم.

أبوظبي تستهدف جذب 600 ألف سائح  صيني بنهاية 2021

target334594932989591543.jpg

قال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن الدائرة لديها خطة استراتيجية لجذب السياح الصينيين إلى العاصمة أبوظبي خلال العام المقبلين، وذلك لتحقيق هدفها باستقطاب 600 ألف سائح صيني في نهاية 2021.

ضبطت شرطة أبوظبي 80 متهماً ضمن عصابات ومحترفي  نصب  هاتفي، خلال العام الجاري لقيامهم  باستدراج أشخاص ، والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بأنهم موظفون مصرفيون أو بالفوز بجوائز وهمية، وتمكنت من إعادة أموال الضحايا.
وحذرت أفراد الجمهور من خطورة الكشف عن البيانات الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم المصرفية والهاتفية للآخرين، أو الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها، بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا.
وذكرت أن محترفي النصب الهاتفي يستدرجون ضحاياهم بأساليب خداعية، وسرد قصص وهمية حتى يتمكنوا من إيقاعهم في شباكهم والحصول منهم على البيانات المصرفية، ثم الاستيلاء على أموالهم. 
وكانت شرطة أبوظبي رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية، منها اتصالهم بالضحايا من خلال هاتف نقال وليس أرضياً.
 وادعاء فوز الضحية بجوائز وهمية، وبمبالغ مالية كبيرة تتبع مؤسسات وطنية معروفة، وادعاء المحتال بأنه أحد موظفي البنك، ويطلب من الضحية تحديث بياناته المصرفية، وتزويده بالأرقام السرية لبطاقاته الائتمانية وغيرها.

شرطة أبوظبي تضبط 80 متهماً من عصابات "النصب الهاتفي"

ضبطت شرطة أبوظبي 80 متهماً ضمن عصابات ومحترفي  نصب  هاتفي، خلال العام الجاري لقيامهم  باستدراج أشخاص

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للابتعاد عن خمس محظورات، لوقايتهم من المحتالين والنصابين، الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة لسرقة البيانات الهاتفية وتقديم وعود مغرية وهمية.
والمحظورات الخمس هي المواقع المشبوهة، ومكالمات الاحتيال، والجوائز الوهمية، والرسائل الاحتيالية، والأساليب المتبعة في سرقة البيانات الشخصية.
ولفتت إلى ضرورة عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة، والتي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا.
وحثت مستخدمي الهواتف المتحركة على ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع، التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها.

وسائل

شرطة أبوظبي تحدد 5 محظورات للوقاية من المحتالين

thumbs_b_c_3f339c9fa157f59a561fa14dfde3313f.jpg

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للابتعاد عن خمس محظورات، لوقايتهم من المحتالين والنصابين، الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة لسرقة البيانات الهاتفية وتقديم وعود مغرية وهمية.

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للابتعاد عن خمس محظورات لوقايتهم من المحتالين والنصابين الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة لسرقة البيانات الهاتفية وتقديم وعود مغرية وهمية.
وشملت المحظورات الخمس المواقع المشبوهة، ومكالمات الاحتيال، والجوائز الوهمية، والرسائل الاحتيالية، والاساليب المتبعة في سرقة البيانات الشخصية.
ولفتت إلى ضرورة عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة والتي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا.
وحثت مستخدمي الهواتف المتحركة على ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة بأنها جوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في "شبكة معقدة" من الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة، والتي تنتهي في النهاية باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي.
وأكدت أهمية دور وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف حملة "خلك حذر" ..مشيرة إلى أهمية تضافر الجميع في التصدي للنصابين والمحتالين وتعزيز ثقافة رفض رسائلهم الوهمية الخادعة والوعي بأساليب التعامل معهم وإبلاغ الشرطة للتعامل معهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

شرطة أبوظبي: 5 محظورات لحمايتك من النصابين ومكالمات المحتالين

أسفرت محاولة هروب محتال من جنسية خليجية، احترف سرقة البطاقات الهاتفية من البقالات التجارية، في دهس ووفاة عامل بقالة آسيوي الجنسية.
الواقعة التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي، بدأت تفاصيلها بورود بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بوقوع حادث دهس، أمام إحدى البقالات التجارية، نتج عنه إصابة عامل بإصابات بليغة، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي قبل وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته.
وعلى الفور حضرت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ وشرعت في إجراءات البحث والتحقيق في حيثيات الواقعة، ليتبين لهم بأن المتهم، لجأ إلى الاحتيال على بائع البقالة (المجني عليه) دون أن يترجل من مركبته.
حيث طلب منه إحضار بطاقة تعبئة رصيد بقيمة 55 درهماً وعند تسلمه للبطاقة، ضغط بقوة على دواسة البنزين في محاولة منه للفرار. حينها تمسك عامل البقالة بباب مركبة المتهم في محاولة يائسة منه للإمساك بالمتهم ومنعه من الهروب. وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى منتصف يناير المقبل لحضور محامٍ للدفاع عن المتهم.

عامل بقالة يلقى حتفه بعد سرقة خليجي بطاقة هاتف

أسفرت محاولة هروب محتال من جنسية خليجية، احترف سرقة البطاقات الهاتفية من البقالات التجارية، في دهس ووفاة عامل بقالة آسيوي الجنسية.

افتتح الأديب عبدالغفار حسين، معرض «حروف إماراتية 4»، في ندوة الثقافة والعلوم بدبي أمس، والذي أقيم بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة، ومعرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة في نسخته الأولى، بحضور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ومحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وأحمد بن صقر آل نهيان، وأحمد السركال، رئيس ومؤسس مجموعة السركال، ود. سعيد حارب، وعدد من المهتمين والإعلاميين.
11
وشارك في معرض «خطوط إماراتية 4»، 9 فنانين إماراتيين بـ28 لوحة، وتنوعت مشاركات معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة، التي شارك فيها 11 شخصاً، اختلفت مقتنياتهم بين الطوابع البريدية والعملات النقدية والورقية وغيرها.
لوحات
وتحدث هادف المنصوري، هاوي جمع لوحات السيارات، وعبيد المخمري، جامع البطاقات الهاتفية، حيث قال هادف: إن هواية جمع لوحات الأرقام، بدأت بشكل جدي قبل 4 أعوام، وتطورت إلى مراحل متقدمة لديه أخيراً، حيث اهتم بكيفية صناعة هذه اللوحات وبدايتها، وهو يعمل الآن على توثيق كتاب عن لوحات أرقام السيارات على مستوى منطقة الخليج، التي شملت المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، ويبلغ عدد اللوحات التي يملكها، ما يقارب 600 لوحة من مختلف إمارات الدولة، حيث تدعم الجهات المرورية في الإمارات، هوايته في اقتناء اللوحات.
مقتنيات
أما عبيد المخمري، فقال: إن جمع علب المشروبات الغازية والبطاقات الهاتفية، هي أول هواية، بدأها عام 1991، مع البطاقات التي كان يحتفظ بها، نظراً لجمالية المناظر والصور المطبوعة عليها، وبعد فترة، لاحظ الكمية الكبيرة التي يحتفظ بها، فقرر جمعها في ألبوم يحمله معه خلال زياراته للمعارض المختلفة المختصة بالمقتنيات، ليتبادلها مع من يشاركه هذه الهواية، وطور هذا الاهتمام، بتأسيس حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الانستغرام، حيث يحرص على نشر كل جديد يقتنيه من الطوابع والعملات، حيث يعتبر هذه المقتنيات توثيقاً لفترة معينة من الزمن.
مفاتيح
بدأ بلال البدور، هواية جمع مفاتيح الفنادق، بعد أن وجد – بمحض الصدفة – في حقيبة السفر اليدوية، بطاقتين جميلتين، تمثلان مفاتيح لفندقين في بلدين مختلفين، وقد مرت عليهما فترة ليست بالقصيرة، واستدعيا ذكريات لرحلتين من رحلات السفر. منذ ذلك، حرص على الاحتفاظ بنسخة من أي مفتاح يعود لغرفة فندق سكنها، ومع الوقت، نمت المجموعة شيئاً فشيئاً، لتمثل نماذج لمفاتيح من دول متعددة، في الخليج وبعض الدول العربية والأوروبية.

«حروف إماراتية».. إبداعات تُزيّن جدران ندوة الثقافة

target7179770424789026721.jpg

ضبطت شرطة أبوظبي، شاباً عربياً احترف الاحتيال، بسرقة البطاقات الهاتفية من البقالات التجارية في الأحياء السكنية، مستخدماً سيارة فارهة مطموسة الأرقام، ظناً أنه لن يستطيع أحد التعرّف إليها.
ولجأ الجاني إلى الاحتيال على الباعة في البقالات، دون الارتجال من مركبته، بطلب «فكّة» 1000 درهم، وبطاقة تعبئة رصيد بقيمة 100 درهم، وعند تسلمه إيّاها يتوارى عن الأنظار بعدما يفـر من المكان، معرضاً حياة الباعة لمخاطر الدهس نظراً لالتصاقهم بمركبته التي يطلق العنان لمحركها ذات الدفع الرباعي.
وأفاد العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، بتلقي بلاغات، ضمن مناطق اختصاص مركز شرطة الرحبة التابع للمديرية، تفيد باستيلاء مجهول على مبالغ مالية بالخدعة المذكورة.
وأوضح أنه تم تشكيل فريق أمني لضبط مرتكب السرقات، التي تشابه أسلوبها الاحتيالي وبالبحث والتحري تم التوصّل إلى معلومات قادت إلى تحديد هوية الجاني، ومعرفة مكان وجوده، وإلقاء القبض عليه في كمين مُحكم، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التصدي للجريمة بشتى أنواعها وصورها.
وبالتحقيق مع الجاني، اعترف بقيامه بعدد من الجرائم المماثلة، مستخدماً أسلوب السرقة نفسه، حيث تم توقيفه، وإحالته مع ملف الواقعة إلى النيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية، وتمهيداً لعرضه على القضاء.
وأكد المقدم محمد عبد الله الحساني، مدير مركز شرطة الرحبة في «المديرية»، أن شرطة أبوظبي تتبع استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة ومسبباتها، وردع عمليات الاحتيال، مهما حاول الجناة استخدام أو ابتكار طرائق مختلفة وأساليب مضللة.
وناشد الباعة في المحال التجارية بضرورة الانتباه لمثل هذه الجريمة، وتسليم البضائع المطلوبة بعد المحاسبة عليها، واتخاذ جميع التدابير التي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم، والإبلاغ فوراً عن أي تصرفات تثير الشك والريبة، والإدلاء بما يتوافر لديهم من معلومات بالطرق القانونية.
وكان فيديو انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر عملية السرقة باستخدام المركبة، وتعريض حياة البائع لمخاطر الدهس المروري لولا أنه ابتعد في اللحظة المناسبة، مما أثار ردود أفعال المتابعين.

يتجول بمركبة فارهة ويسرق البطاقات الهاتفية من البقالات

ضبطت شرطة أبوظبي، شاباً عربياً احترف الاحتيال، بسرقة البطاقات الهاتفية من البقالات التجارية في الأحياء السكنية، مستخدماً سيارة فارهة مطموسة الأرقام، ظناً أنه لن يستطيع أحد التعرّف إليها.

نتائج البحث عن: البطاقات الهاتفية